كشف وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير أحمد الصويان، أن عدد مستخدمي منصة «اعتماد» تجاوز 65 ألفًا من القطاعين الخاص والعام، وبلغ عدد المنافسات أكثر من 115 ألفًا حتى نهاية شهر مارس، فيما بلغ عدد العقود المسجلة أكثر من 190 ألف عقد، بقيمة تجاوزت 600 مليار ريال، ووصل عدد أوامر الدفع قرابة 350 ألف أمر دفع، بقيمة تجاوزت 300 مليار ريال، جميعها دفعت بشكل إلكتروني.
وأعلن خلال تنظيم وزارة المالية ممثلةً في مركز الشراكات والمعرفة أمس، «لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث»، وحفل إفطار أقيم بفندق كراون بلازا في الرياض، أن الوزارة قريبًا جدًا ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية، ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.
ولفت الصويان إلى منتجات منصة «اعتماد» الجديدة، ومنها «محفظة اعتماد»، وهو منتج بديل عن ما يسمى بالعهد والسلف والأمانات، إذ توفر بطاقات بنكية مخصصة لكل جهة حكومية، وتُنشأ حسابات بنكية مرتبطة بها ليتم التحكم في الرصيد الموجود فيها.
ومن المنتجات الجديدة للمنصة منتج «عطاءات»، وهو حل تمويلي رقمي فوري يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التوريد لزيادة فرصهم في المنافسة على المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة «اعتماد».
وبين أن المملكة كونها من أكبر 20 اقتصادا في العالم وميزانيتها مركزية يعطيها ذلك فرصة مميزة بما يخدم الاقتصاد السعودي، منوها بأنه إذا تم توظيف الميزانية العامة للدولة بالشكل السليم بجميع أنواع المصروفات، فمن خلال ذلك نستطيع خلق اقتصاد قوي جدًا.
من جهته، تطرق المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم علاء الفدى، إلى مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في شهر فبراير من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية «شهر ديسمبر».
وبين أنه يتخلل عملية مناقشات ميزانيات الجهات الحكومية تنظيم أكثر من 800 تدريب عملي لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية.
عقب ذلك، تحدث الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع، حول أدوات التمكين لوزارة المالية، منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعد منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات التبادل المعرفي والمعلومات.
وأفاد بأن المركز ستنتج عنه عدة مبادرات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز، عادًّا الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.
وأعلن خلال تنظيم وزارة المالية ممثلةً في مركز الشراكات والمعرفة أمس، «لقاء الإعلاميين الرمضاني الثالث»، وحفل إفطار أقيم بفندق كراون بلازا في الرياض، أن الوزارة قريبًا جدًا ستتوقف عن التعامل بالعمليات الورقية، ولن تستقبل أي عقد أو أمر دفع أو مناقلة للميزانية بشكل ورقي.
ولفت الصويان إلى منتجات منصة «اعتماد» الجديدة، ومنها «محفظة اعتماد»، وهو منتج بديل عن ما يسمى بالعهد والسلف والأمانات، إذ توفر بطاقات بنكية مخصصة لكل جهة حكومية، وتُنشأ حسابات بنكية مرتبطة بها ليتم التحكم في الرصيد الموجود فيها.
ومن المنتجات الجديدة للمنصة منتج «عطاءات»، وهو حل تمويلي رقمي فوري يهدف إلى دعم رواد الأعمال في قطاعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة المتخصصة في مجالات التوريد لزيادة فرصهم في المنافسة على المنافسات الحكومية المقدمة عبر منصة «اعتماد».
وبين أن المملكة كونها من أكبر 20 اقتصادا في العالم وميزانيتها مركزية يعطيها ذلك فرصة مميزة بما يخدم الاقتصاد السعودي، منوها بأنه إذا تم توظيف الميزانية العامة للدولة بالشكل السليم بجميع أنواع المصروفات، فمن خلال ذلك نستطيع خلق اقتصاد قوي جدًا.
من جهته، تطرق المدير التنفيذي للتخطيط المالي والميزانية في وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم علاء الفدى، إلى مشروع إعداد الميزانية العامة للدولة التي تبدأ في شهر فبراير من كل عام ميلادي وتنتهي في نهاية السنة المالية «شهر ديسمبر».
وبين أنه يتخلل عملية مناقشات ميزانيات الجهات الحكومية تنظيم أكثر من 800 تدريب عملي لمناقشة نفقات وإيرادات الجهات الحكومية.
عقب ذلك، تحدث الوكيل المساعد لوكالة التواصل والإعلام في وزارة المالية نواف المسرع، حول أدوات التمكين لوزارة المالية، منها إطلاق مبادرة مركز الشراكات والمعرفة، التي تعد منصة للتواصل مع أصحاب المصلحة وأحد أهم أدوات التمكين لدعم شراكات التبادل المعرفي والمعلومات.
وأفاد بأن المركز ستنتج عنه عدة مبادرات تأتي في إطار تحقيق أهداف المركز، عادًّا الإعلاميين من أهم الشركاء الحقيقيين لتقديم المنتجات ليستفيد منها المواطن والقطاع الخاص.